تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها

نویسندگان

ساسان صیرفی

دکتری حقوق بین‏الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. ماده مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی، چنانچه حاشیۀ قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدودۀ 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قارۀ دولت ساحلی تا لبۀ بیرونی حاشیه قاره ادامه می‏یابد که فلات قارۀ بیرونی خوانده می‏شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قارۀ بیرونی سلسله‏ای از ضوابط علمی و فنی در مادۀ 76 پیش‏بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می ‏شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

متن کامل

تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی مادۀ 76 کنوانسیون حقوق دریاها

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

متن کامل

بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر ...

متن کامل

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت‌های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاست‌های موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلا...

متن کامل

بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده...

متن کامل

وضعیت حقوقی الزامات زیست‌محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات حقوق عمومی

جلد ۴۵، شماره ۱، صفحات ۱۲۳-۱۴۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023